فصلنامه پژوهش های اصولی
پیاپی 27 (تابستان 1400)

بحث ماهیت حکم شرعی نزد اصولیان اهمیت فراوانی دارد. برخی از آنان ماهیت حکم را همان اراده تشریعی دانسته و برخی آن را رد کرده‌اند؛ اما تقریبا بیشتر اصولیان اصل وجود اراده تشریعی الهی را پذیرفته‌اند. بر خلاف محقق اصفهانی که اراده تشریعی را انکار کرده و در سراسر بحث‌های اصولی خویش کوشیده است که این دیدگاه خود را مستدل کند. وی بر آن است که خداوند، پیامبر9 و ایمه، عالمان مبلغ شریعت و اساسا هر مولای عرفی، فاقد اراده تشریعی‌اند؛ زیرا اراده تشریعی به کسانی تعلق دارد که از انجام شدن فعل نفعی به آنان می‌رسد. در حالی که افعال مکلفان برای خدا یا پیامبر9 و ایمه: و علما نفعی ندارد. افزون بر اینکه وجود اراده تشریعی برای خدا با محذور دیگری نیز ملازم است که پذیرش آن را ناممکن می‌کند و آن تطابق میان نظام ربانی و امکانی است. نفی اراده تشریعی در سراسر علم اصول تاثیرگذار خواهد بود. نوشتار پیش رو با گردآوردن عبارات محقق اصفهانی و تحلیل آن به دنبال تبیین دیدگاه و تقریر استدلال ایشان بر این مدعاست.

اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی از موضوعاتی است که از زمان شکل‌گیری با چالش های فراوانی همراه بوده است. از این رو، تلاش های زیادی برای تصحیح و ضابطه مند کردن آن صورت پذیرفته است. بر این اساس آنچه در نزد امامیه به عنوان مسئله ای بنیادین در اعتبار سنجی اجماع قلمداد می‌شود، کاشفیت آن از رای معصوم است که این امر تنها در صورت اتفاق فقیهان هم عصر با اصحاب ایمه قابل دست یابی است، زیرا چنین اتفاقی، کاشف از مسلم بودن حکم بیان شده و ارتکازی بودن آن است. آنچه شایسته تحقیق است، چگونگی کشف نظر معصوم 7 از اتفاق فقیهان است، با بررسی متون دینی می توان به آراء متفاوتی دست یافت به طوری که برخی تنها به اجماعاتی تکیه می نمایند که تعبدی باشند و مواردی را که در آنها مدرک اجماع معلوم بوده و یا احتمال استناد به مدرک در آنها وجود دارد، از اعتبار ساقط می دانند. عده ای دیگر نیز با التفات به مسئله مدرکی بودن اجماع، همچنان از آن به عنوان عاملی در راستای استنباط احکام بهره برده اند. در این میان برخی فقها همچون استاد آملی لاریجانی بر این باورند که نمی توان از مدرکی بودن به عنوان عاملی انحصاری در اعتبار سنجی اجماع بهره برد، بلکه لازم است ابعاد مختلفی از اجماع مورد واکاوی قرارگیرد. از این رو خصوصیاتی همچون اتصال به زمان معصوم7، مورد ابتلا بودن، عقلایی بودن احتمال و در نهایت، کیفیت بیان حکم در لسان فقیهان، به عنوان عواملی تاثیر گذار در اعتبار سنجی اجماع مورد واکاوی و تبیین قرار گرفت.

حجیت قطع از مسایل پایه‌ای علم اصول است و یکی از مسایل اصولی مهم، یعنی حجیت امارات، بر آن مترتب شده است. مشهور اصولیان به حجیت ذاتی قطع معتقدند، که بر اساس آن، جعل حجیت برای قطع و نیز سلب حجیت از آن ممکن نیست. اصولیان برای بخش اول مدعا (عدم امکان جعل حجیت) ادله‌ای مانند «تحصیل حاصل» و «تسلسل» اقامه کرده و برای بخش دوم مدعا (عدم امکان سلب حجیت)، به «تناقض»، «تکلیف به غیر مقدور»، «استحاله انفکاک ذاتی»، «نقض غرض» و «تناقض با حکم عقل» تمسک کرده‌اند. در نوشتار پیش‌رو با بررسی و تحلیل منابع اصولی، ادله حجیت ذاتی قطع ناتمام دانسته و به لحاظ ثبوتی «عدم حجیت ذاتی قطع» پذیرفته شده است؛ افزون بر اینکه دیدگاه حجیت ذاتی قطع، تالی فاسدهایی دارد؛ مانند سد باب عقاب قاطع مقصر. در مقام اثبات نیز روایاتی مانند نهی از قطع از راه قیاس یا نهی از قطع از راه رویا وجود دارد که با حجیت ذاتی قطع ناسازگار است.

لازمه عقلی و عادی اصول عملیه که به آن اصل مثبت می گویند، نزد مشهور متاخران حجت نیست. اصول عملیه دو حیثیت دارد: یکی خود اصل و دیگری دلیل اصل که اماره است و لوازم آن، طبق نظر مشهور حجت است. بنابراین وقتی اصل، لازمه‌ای دارد نمی‌توان ادعا کرد که به دلیل مثبت بودن حجت نیست بلکه باید بررسی شود که لازمه برای خود اصل است یا برای دلیل آن. در این نوشتار ابتدا بررسی می شود، ملاک اینکه لازمه، مربوط به اصل است یا اماره، ملزوم آن است که واقع باشد یا حجت بر واقع یا اعم از واقع و حجت. اگر ملزوم آن، واقع باشد، لازمه اصل است و اگر ملزوم، حجت بر واقع باشد، لازمه اماره است و همچنین اگر ملزوم، اعم از واقع و حجت باشد، به اعتبار حجت، لازمه اماره می گردد. سپس به این بحث پرداخته می‌شود که هر جا ملزوم، حجت بود، لازمه آن حجت نمی شود بلکه تنها در مواردی که ملزوم، حجت فعلیه شود (به این صورت که یا خود، حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد)، لازمه آن حجت می گردد.

بررسی و تمسک به فهم مشهور از یک نص تاثیر بسزایی بر طریق استنباط دارد که در این نگارش به آن پرداخته می‌شود و از حیث تاثیر آن بر استنباط از جمله مسایل علم اصول بشمار می‌آید، در رابطه با جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور در کلام فقها صرف ادعا در موافقت و مخالفت با آن به صورت پراکنده وجود دارد بدون ذکر ادله که در این مختصر ادله بحث به همراه نقد و بررسی آن به تفصیل ذکر شده، در نتیجه اینکه شخص در صورت اطمینان به موافقت فهم مشهور با خود، به آن عمل می‌کند و در صورت فحص از علت برداشت متفاوت و اختلاف نظر مشهور با خود، در این صورت با احتمالاتی مواجه است که در هر حالت حکم خاصی جاری است و برداشت از فهم مشهور بر جبران ضعف دلالت متفاوت می‌شود.

شیخ انصاری در تحلیل رابطه‌ برخی از ادله نقلی، مانند تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام واقعی، یا تقدیم ادله امارات ظنی بر ادله اصول عملیه، از رابطه جدیدی به نام «حکومت» پرده برمی‌دارد که تا پیش از ایشان مطرح نبوده است. از عبارت‌های شیخ به‌دست می‌آید که وی حکومت را از اقسام جمع عرفی می‌شمارد که در عین استقلال آن از سایر اقسام،‌ عرفا بر آنها مقدم است. بیشتر فقها و اصولیان متاخر از این اصطلاح استقبال و استفاده کرده‌اند؛ ولی نه آنان از حکومت به‌طور مستقل بحث کرده‌اند نه خود شیخ انصاری؛ بلکه مباحث و ضوابط آن را به ‌صورت پراکنده بررسی کرده‌اند، تا آنجا که این پراکندگی را حتی در کلمات شهید صدر نیز می‌توان دید، با اینکه وی به استقلال این بحث اهتمام داشته‌ است. مقاله حاضر افزون بر سامان‌دهی بحث حکومت،‌ می‌کوشد تا با بررسی معیارها و امتیازاتی که برای حکومت ذکر شده،‌ اثبات کند که می‌توان حکومت را همچون محقق نایینی، به فراتر از مدعای شیخ انصاری توسعه داد.

 به‌‌کارگیری مقاصد شریعت در فرایند استنباط احکام شرعی، یکی از ظرفیت‌های قابل توجه دانش اصول فقه است که پرداختن به زوایای مختلف آن، زمینه بهره‌‌‌مندی صحیح از مقاصد را در کشف حکم شرعی فراهم می‌‌آورد. بررسی راه‌های کشف مقاصد شارع، کمک شایانی به پیشبرد این هدف می‌کند. یکی از این راه‌ها دلایل عقلی کشف مقصد شرع است. ازاین‌‌رو این نوشتار استقرا، سبر و تقسیم و مناسبت حکم و موضوع را به عنوان راه‌های کشف مقصد بررسی می‌کند و این نتیجه به دست می‌آید که این دلایل به صورت مستقل، یقین یا ظن معتبر ایجاد نمی‌کنند. بنابراین در کشف مقاصد شریعت، دلیل مستقلی به شمار نمی‌روند؛ بلکه با تایید نص یا اجماع محصل، اطمینان به مقصد کشف شده را در پی خواهند داشت.